یک پژوهش بحث «ثبات مالی» را از دریچه شاخص‌های مالی توسعه یافته مورد بررسی قرار است، زیرا هنوز مدل یا چارچوب تحلیلی که از‌پذیرش گسترده‌ای برخوردار باشد.

برای ارزیابی یا اندازه‌گیری ثبات مالی وجود ندارد. در نتیجه تنها شاخص‌های مالی‌ای توسعه یافته‌اند که به سیاستگذاران درخصوص مشکلات بالقوه موجود در بخش حقیقی اقتصاد هشدار می‌دهند. ثبات مالی از جمله این موضوع‌هایی است که در دو دهه اخیر به میزان وسیع و فزاینده‌ای در مجامع سیاستگذاری و متون اقتصادی مورد توجه واقع شده است.

یک پژوهش بحث «ثبات مالی» را از دریچه شاخص‌های مالی توسعه یافته مورد بررسی قرار داده است، زیرا به اعتقاد پژوهش مذکور، هنوز مدل یا چارچوب تحلیلی که از‌پذیرش گسترده‌ای برخوردار باشد، برای ارزیابی یا اندازه‌گیری ثبات مالی وجود ندارد. در نتیجه تنها شاخص‌های مالی‌ای توسعه یافته‌اند که به سیاستگذاران درخصوص مشکلات بالقوه موجود در بخش حقیقی اقتصاد هشدار می‌دهند. ثبات مالی از جمله این موضوع‌هایی است که در دو دهه اخیر به میزان وسیع و فزاینده‌ای در مجامع سیاستگذاری و متون اقتصادی مورد توجه واقع شده است. اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای مقابله با ریسک‌های سیستمی در بخش مالی و ایجاد استحکام در موسسات مالی برای کاهش هزینه بحران‌های مالی، عناصر اصلی بسته سیاستی ثبات مالی را تشکیل می‌دهند. این پژوهش توسط محمد نادعلی، پژوهشگر بانک مرکزی، در شماره هفتاد و یکم نشریه روند منتشر شده است. این پژوهش ابتدا در مقدمه خود به بحران‌های بازارهای مالی در سه دهه گذشته پرداخته و عنوان می‌کند: «در طول دهه گذشته، حفاظت از ثبات مالی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی به‌طور قابل ملاحظه‌ای تبدیل به هدف مسلط شده است. بانک‌های مرکزی و چندین نهاد مالی (مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک تسویه بین‌المللی) گزارش‌های ادواری ثبات مالی را منتشر کرده و مطالعه و پیگیری ثبات مالی بخش مهمی از فعالیت‌های آنها را تشکیل داده است.

مفهوم ثبات مالی

در بخش بعدی این پژوهش به مفهوم «ثبات مالی» اشاره شده که فراتر از عدم وقوع بحران است. در این بخش شرایط سیستم مالی با ثبات را «تخصیص کارآی منابع اقتصادی و تسهیل ساختن فرآیندهای اقتصادی و مالی»، «ارزیابی، اندازه‌گیری و مدیریت ریسک‌های مالی»، «توانایی سیستم در اجرای عملکردهای کلید حتی در زمان مواجهه با شوک‌ها بیرونی یا عدم تعادل‌ها» عنوان شده است. این پژوهش معتقد است به دلیل آنکه سیستم مالی شامل مجموعه‌ای با اجزای متفاوت اما به یکدیگر وابسته شامل زیرساخت (سیستم‌های قانونی، پرداخت‌ها، تسویه و حسابداری)، نهادها (بانک‌ها، بنگاه‌های تضامنی، سرمایه گذاران بین‌المللی) و بازارها (سرمایه، اوراق بهادار، پول و مشتقات) است، بنابراین اختلال در هریک از اجزای سیستم می‌تواند ثبات کل سیستم را از بین ببرد. این پژوهش لازمه ثبات مالی، را فعالیت دائمی تمام اجزای سیستم مالی در نقطه اوج یا نزدیک به آن نمی‌داند، ولی سیستم مالی با ثبات این توانایی را دارد که تا حدودی عدم تعادل‌ها را از طریق سازوکار‌های خود اصلاحی، پیش از آنکه عدم تعادل‌ها تبدیل به بحران شوند، محدود و برطرف کند.

منابع بی‌ثباتی مالی

پژوهش حاضر پیچیدگی بازارهای مالی را به دلیل ابزارها و پیشرفت‌های تکنولوژی جدید در کنار جهانی شدن و تبدیل به اوراق بهادارسازی نیز معرفی می‌کند که مشکلات بازارهای مالی را در چهار حوزه «شفافیت»، «پویایی‌های بازار»، «ریسک بی‌توجهی» و «ریسک سیستمی» گسترش داده است. بر این اساس ریسک‌ها و آسیب‌پذیری‌ها ممکن است به‌صورت درونزا (در داخل سیستم مالی) و برون‌زا برای مثال در بخش واقعی اقتصاد توسعه پیدا کنند. در مقابل کنترل اختلالات خارجی (برون زا) مشکل‌تر است.

تحلیل ثبات مالی

در این قسمت، بر ضرورت پوشش تحلیل ثبات مالی از تمامی منابع ریسک‌ها و اختلالات خارجی تاکید شده است. به اعتقاد پژوهشگر تحلیل ثبات مالی متکی بر شاخص‌های استانداردی همچون داده‌های ترازنامه است که وضعیت مالی بخشی (خانوار و بنگاه)، نسبت‌های بین خالص بدهی و درآمد، شاخص‌های ریسک طرف مقابل (ازقبیل تفاوت بین بازده انواع اوراق قرضه) و کیفیت دارایی و نقدینگی (مانند وام‌های سررسید گذشته)، وضعیت‌های باز ارزی و خطرپذیری هر بخش با تاکید خاص بر شاخص‌های تمرکز را منعکس می‌کند. در این پژوهش‌ها، یک ترکیب مقدماتی از این سنجه‌ها با عنوان شاخص‌های پایه و انگیزشی سلامت مالی توسط صندوق بین‌المللی پول ارائه کرده است. با ارائه این شاخص‌ها پژوهش حاضر بر سه هدف مشخص در تحلیل ثبات مالی تاکید می‌کند: « امکان‌پذیر ساختن تشخیص زود هنگام آسیب‌پذیری‌های بالقوه پیش از آنکه به بحران در بازارها منجر شوند»، « اتخاذ سیاست‌های بازدارنده و درمان به هنگام به منظور جلوگیری از بی‌ثباتی مالی» و «بازگردان ثبات به نظام، هنگامی که اقدامات بازدارنده با شکست مواجه می‌شوند.»

روش‌های ارزیابی استحکام مالی

در این بخش برای بررسی و ارزیابی میزان ثبات و استحکام مالی در یک اقتصاد، سه شیوه شاخص‌های سلامت مالی، سامانه‌های هشدار زودهنگام، آزمون بحران معرفی شده است. شاخص‌های سلامت مالی، استحکام نهادها و بازارهای مالی را ارزیابی و آسیب‌پذیری نظام مالی و ظرفیت جذب زیان‌های آنها را نشان می‌دهد. این شاخص‌ها برای نهادهای سپرده‌پذیر شامل «نسبت کفایت سرمایه»، «کیفیت دارایی»،‌ «درآمد زایی و سودآور بودن موسسات»، «نسبت دارایی‌های نقد به بدهی‌های کوتاه‌مدت» و «میزان حساسیت موسسه به ریسک» است. در بخش دوم سامانه‌های هشدار زودهنگام، برخی نماگرهای پیشرو است که پیش از وقوع بحران مالی، رفتاری از خود نشان می‌دهند که با روند آن در شرایط ثبات مالی متفاوت است. برخی از این نماگرها عبارتند از: میزان صادرات، انحراف نرخ واقعی ارز از روند بلندمدت آن، نسبت نقدینگی به ذخایر بین‌المللی، حجم تولید و قیمت سهام. در آزمون بحران نیز ترازنامه بانک‌ها در قالبت سناریوهای بدبینانه در معرض بحران قرار می‌گیرند تا ضعف‌ها و آسیب‌پذیری‌های موسسات مالی به‌ویژه بانک‌ها نمایان شود.

چارچوبی برای حفظ ثبات مالی

این پژوهش برای دستیابی به ثبات مالی، چارچوبی ارائه کرده که به ساختار و بلوغ سیستم اقتصادی وابسته است. این چارچوب، اجزای تحلیلی و سیاستی ثبات مالی را در هم ادغام می‌کند و به سیاستگذاران اجازه می‌دهد تا ثبات مالی را بر مبنای داده‌های اقتصاد کلان، پولی، بازار مالی، نظارتی و تنظیمی ارزیابی کنند. هدف از این چارچوب فراهم کردن ساختار منسجم برای تحلیل موضوعات ثبات مالی به منظور امکان‌پذیر ساختن تشخیص زودهنگام آسیب‌پذیری بالقوه، ترغیب سیاست‌های بازدارنده و بازگرداندن ثبات به سیستم هنگامی که اقدامات بازدارنده و درمانی با شکست مواجه می‌شوند، است. این گزارش در تشریح هدف موجود اشاره می‌کند: هدف نهایی سیاست‌گذاران باید برقراری سازوکارهایی باشد که به منظور جلوگیری از تبدیل مشکلات مالی به مشکل سیستمی یا تهدیدکننده ثبات مالی طراحی شده‌اند. در عین حال، توانایی اقتصاد را نیز در حفظ رشد یا انجام کارکردهای دیگر تحلیل نبرند. لزوما هدف جلوگیری از بروز تمام مشکلات مالی نیست. این پژوهش علاوه بر ارائه چارچوب ثبات مالی، مشکلات بالقوه هر یک از بخش‌ها را تعریف کرده است. در وهله نخست، مشکلاتی که به یک نهاد یا بازار منفرد مربوط می‌شوند و احتمالا پیامدهای سیستمی برای بانک یا سیستم مالی نخواهند داشت. موضوع دوم مشکلاتی که چند نهاد مهم را در بر می‌گیرند و احتمالا به نهادها و بازارهای دیگر سرایت می‌کنند. همچنین مشکلاتی که احتمالا به تعداد قابل توجهی از نهادهای مالی از انواع مختلف در بازارهای غیرمرتبط سرایت می‌کنند، مانند. بازارهای سلف، بین بانکی و سهام. هر یک از بخش‌های پیش گفته نیازمند ابزارهای شناخت و پاسخ‌های سیاستی متفاوتی هستند، از انجام ندادن کاری تا نظارت و مراقبت شدید یک نهاد یا بازار خاص تا تزریق نقدینگی به بازارها به منظور دورکردن آسیب‌ها یا مداخله در نهادهای خاص امتداد می‌یابند.

سه ابزار سیاست‌گذاران

در این پژوهش سه مفهوم پیشگیری، اقدامات درمانی و راه‌حل نهایی، با مثال‌های پزشکی تشریح شده است. بر این اساس، در هر سیستم مالی سالم، ابزارهای اصلی برای پیشگیری از وقوع عدم تعادل‌های بالقوه که می‌توانند از وقوع بحران جلوگیری کنند، شامل ابزارهای انضباط بازاری، تنظیم رسمی، نظارت، مراقبت و ارتباطات و سیاست‌های اقتصاد کلان صحیح می‌شود. در ادامه قیاس پزشکی ارائه شده، در صورتی که مراجعه‌کننده به پزشک هنوز بیمار نشده باشد، اما علائم بالقوه بیماری- برای مثال افزایش یا کاهش وزن، تنگی تنفس، فشار خون بالا- را نشان دهد، اقدام پیشگیرانه مورد نیاز خواهد بود. پزشک ممکن است آزمایش‌های اضافی و چکاپ‌های بیشتر، تغییر در شیوه زندگی را توصیه کند یا حتی دارو درمانی تجویز کند. این شرایط همسان با مرحله‌ای است که سیستم مالی به سوی نقاط مرزی ثبات نزدیک می‌شود. برای نمونه ممکن است عدم تعادل‌ها به دلیل رشد سریع اعتبارات در ترکیب با تورم قیمت دارایی و کاهش سرمایه‌سازی سیستم بانکی ایجاد شوند؛ حتی در شرایطی که ریسک‌های فوری وجود ندارند، اگر چکاپ صورت نگیرد ممکن است مشکلات افزایش پیدا کنند. در بخش راه‌حل نهایی نیز در صورتی که به‌رغم این تلاش‌ها، بیماری فرد پیشرفت کند، دخالت‌های جدی کنترل شدید و جراحی مورد نیاز خواهد بود. به این معنی که در صورتی که سیستم مالی به مرز ثبات حرکت کند (یا سرانجام عبور کند)، سیاست‌های مقام‌های مالی باید تشدید شوند. در این مرحله که ممکن است بانک‌ها نسبت به تامین مالی پروژه‌های سودده تمایلی نداشته یا قادر به تامین مالی آنها نباشند، این امکان وجود دارد که قیمت دارایی‌ها، ارزش حقیقی خود را منعکس نسازند یا ممکن است پرداخت‌ها به موقع تسویه نشوند یا اینکه تمام اینها با هم اتفاق بیفتند. درموارد حاد، ممکن است بی‌ثباتی مالی موجب خروج غیرعادی سپرده‌ها از نهادهای مالی شده یا به تورم بالا، بحران پولی یا سقوط بازار سهام منجر شود. در این مرحله سیاست‌های قوی‌تری که بر برگرداندن ثبات و در صورت نیاز رفع بحران هدف‌گذاری شده‌اند، مناسب خواهند بود.

ضرورت پایش ثبات مالی در اقتصاد ایران

در بخش پایانی این پژوهش،‌ بر ضرورت پایش ثبات مالی در فضای اقتصاد مقاومتی حاکم بر ایران تاکید شده است. پس از ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در بند ۹ و ۱۹ این سند، بر تدوین سیاست‌های پولی و اعتباری متناسب با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی و ارزی تاکید شده است. پس از ابلاغ سیاست‌های مزبور و انجام مطالعات گسترده در زمینه اقتصاد مقاومتی و تبیین دقیق مفاهیم، اهداف و چارچوب‌هایی برای تحقق اقتصاد مقاومتی در حوزه تخصصی امور پولی و بانکی ترسیم شد. مطابق بررسی‌های این پژوهش، در اقتصاد ایران که از یکسو دستیابی به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی هدف‌گذاری شده و از سوی دیگر کنترل تورم یکی از مشکلات بانک مرکزی است، ثبات مالی اهمیت دوچندان می‌یابد. به دلیل نبود توسعه یافتگی و عمق کم بازار، نبود سیستم نظارتی قوی، سیطره اقتصاد دولتی، نبود استانداردهای حسابداری در موسسات مالی و ضعف سیستم پرداخت، نظام مالی کشور در معرض یک بحران بالقوه قرار دارد. هزینه‌های قابل توجه یک بحران مالی، این الزام را ایجاد می‌کند که سیاست‌گذار اقدامات محتاطانه را برای جلوگیری از وقوع بحران به عمل آورد. کاربرد درست سیاست‌ها و تدابیر پیشگیرانه در سطح کلان، مستلزم شناسایی ریسک‌های سیستمی در بخش مالی است. ریسک‌های مختلف در واقع، مواضع احتمالی وقوع و بروز بحران را نشان داده و سیاست‌گذار را برای به کارگیری و اعمال اقدامات احتیاطی راهنمایی می‌کنند. به‌طور کلی، در حال حاضر گزارشی در ارتباط با ثبات مالی در کشور تولید نمی‌شود. این پژوهش پیش‌بینی می‌کند که قابلیت پیش‌بینی یا هشدار درخصوص وقوع بحران‌های مالی در اقتصاد کشور وجود ندارد. ضمن آنکه، توفیق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در گرو اتخاذ رویکردهای سازگار، هماهنگ و مبتنی بر استفاده بهینه از امکانات و مقدورات اقتصادی کشور است. از آنجا که منابع شوک‌های وارده از تنوع بالا و نحوه انتشار آثار شوک‌ها در اقتصاد نیز از پیچیدگی‌های خاصی برخوردار است، می‌توان گفت که دستیابی مطلوب به اهداف تعیین شده در اقتصاد مقاومتی بدون شناخت مفاهیم اصلی همچون ثبات مالی و نحوه محاسبه و ارزیابی شاخص‌های مربوطه امکان‌پذیر نخواهد بود.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]