ریشه‌ها و عوامل فساد مالی و ابزارها و روش‌های کنترل آن

فساد مالی، رفتاری نامشروع، غیرقانونی و ضداجتماعی است که مسیر پیشرفت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را ناهموار می‌سازد و بعضا، هزینه سنگینی را بر دولت و جامعه وارد می‌کند.

 اندیشه حداکثرسازی ثروت و قدرت، ضعف ساختار اقتصادی، دولتی بودن اقتصاد کشور، پایین بودن حقوق و دستمزد در برابر نرخ تسعیر ارز، سوءاستفاده از مقام و موقعیت دولتی، مالکیت شبه دولتی، تعارض و تناقض در قوانین، تبانی در معاملات دولتی و تضییع حقوق عمومی از جمله زمینه‌های ظهور پدیده فساد مالی است.

فساد مالی، رفتاری نامشروع، غیرقانونی و ضداجتماعی است که مسیر پیشرفت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را ناهموار می‌سازد و بعضا، هزینه سنگینی را بر دولت و جامعه وارد می‌کند. اندیشه حداکثرسازی ثروت و قدرت، ضعف ساختار اقتصادی، دولتی بودن اقتصاد کشور، پایین بودن حقوق و دستمزد در برابر نرخ تسعیر ارز، سوءاستفاده از مقام و موقعیت دولتی، مالکیت شبه دولتی، تعارض و تناقض در قوانین، تبانی در معاملات دولتی و تضییع حقوق عمومی از جمله زمینه‌های ظهور پدیده فساد مالی است.

ربودن مال غیر از طریق فریب کاری، تقلب و گزارشات خلاف واقع (کلاهبر‌داری)، کارسازی به ناحق (رشوه)، ورود و خروج غیرقانونی یا پنهانی کالا و ارز (قاچاق)، برداشت غیر مجاز وجوه دولت (اختلاس)، ربودن مال دیگری به‌طور پنهانی(سرقت)، درآمد‌های نامشروع و اخذ امتیازات خاص یا کسب درآمد ناشی از اختلاف بین قیمت دولتی و قیمت آزاد (رانت) از جمله راه‌های شکل‌گیری فساد مالی هستند. به‌طور کلی، ریشه‌های اصلی فساد مالی را می‌توان در سه عامل: ناکارآمدی مدیر، فقر و محرومیت و تزلزل قانون تقسیم بندی کرد.

مدیر ممکن است، با طی کردن مسیر (نردبان) شغلی و بر اساس، دانش، تخصص و تجربه یا ممکن است بر مبنای ارتباطات گروهی، فامیلی، داد و ستدهای سیاسی به‌صورت یکباره و بدون طی کردن نردبان شغلی، در جایگاه تخصصی منصوب شود. مدیری که اهلیت، صلاحیت و توانمندی لازم را نداشته باشد، احتمال اینکه با سوءاستفاده از منصب خود یا در اثر ناکارآمدی، در جهت منافع شخصی یا خلاف منافع عمومی عمل کند، دور از انتظار نیست. عدم لیاقت و ناکارآمدی مدیر، بستری را فراهم می‌سازد تا بی عدالتی، انحصار و تبعیض، اتلاف سرمایه ملی، حیف‌و‌میل منابع مالی دولت و عدم مسوولیت‌پذیری و در نهایت فساد مالی و شکاف طبقاتی افزایش یابد.

فقر و محرومیت نقش اساسی در شکل‌گیری فساد دارد. بیکاری و تورم، موجب کاهش رفاه عمومی می‌شود. هرمقدار، رکود اقتصادی، بیکاری و تورم بیشتر شود، بر دهک‌های پایین جامعه افزوده می‌شود. به عبارت دیگر، کیفیت زندگی از دهک‌های متوسط جامعه به سمت دهک‌های پایین جامعه انتقال می‌یابد، این تنزل در زندگی معیشتی، زمینه فقر و محرومیت و فساد را فراهم می‌سازد. پیامبراکرم (ص) در این زمینه می‌فرماید: فقر انسان را به کفر می‌کشاند و فقر از هر دری وارد شود، ایمان از در دیگر خارج می‌شود. حضرت علی (ع) نیز در باره فقر می‌فرماید: فقر باعث از دست رفتن دین انسان و مشوش ساختن اندیشه و معنویت او می‌شود، بنابراین بین فقر و فساد رابطه و همبستگی وجود دارد.

قوانین متناقض، متعارض و متزلزل، موجب فساد مالی می‌شود. نادیده گرفتن قوانین بالادستی و عالی در تدوین قوانین عادی، اصلاح قوانین دائمی از طریق قوانین موقت، تفسیرپذیری متعدد، الزام آور نبودن و شفاف نبودن برخی از مواد قانونی، ناهماهنگی ساختاری بین مفاد احکام قانون بودجه با ردیف‌های درآمدی و اعتبارات هزینه‌ای و سرمایه ای، نادیده گرفتن اصول بودجه نویسی و استانداردهای مالی، نه تنها سودمندی اجتماعی و رفاه عمومی واقعی برای کل جامعه ایجاد نمی‌کند بلکه، زمینه رکود، بیکاری، تورم و فساد مالی را فراهم می‌سازد.

برای کنترل فساد مالی از ابزارهای مختلفی می‌توان استفاده کرد. سه ابزار اصلی کنترل فساد مالی شامل: استقرار نظام شایسته‌سالاری، تقویت زیرساخت‌های عمومی و شفافیت و قاطعیت قانون است. با انتخاب مدیران لایق، شایسته و کارآمد می‌توان الگویی هوشمند، سازمانی نظام مند و سیستم‌های منطقی را طرح‌ریزی و اجرا کرد. با استقرار نظام شایسته‌سالاری می‌توان از ظرفیت‌ها و امکانات موجود به‌صورت بهینه استفاده کرد، فضای کسب وکار و کیفیت زندگی را رونق داد و کنترل و نظارت به موقع و موثر را به عمل آورد. روشن است، برای تحقق برنامه‌‌ها نیاز به تخصص، تجربه، مهارت، تعهد، وجدان کاری و مسوولیت‌پذیری مدیران است.

یکی از ابزارهای پیشگیری از فساد، تقویت زیرساخت‌های عمومی و اجتماعی است. هرقدر، زیرساخت‌های عمومی و اجتماعی مانند: فضای کسب و کار، شبکه‌های نوین اطلاعات و ارتباطات، سیستم‌های نظارت و ارزیابی، نظام کنترل کیفیت، شبکه توزیع کالا و خدمات و شبکه نظام یکپارچه اداری و مالی بیشتر تقویت شود، در این صورت، سرمایه‌گذاران با اطمینان بیشتری نسبت به سرمایه‌گذاری اقدام می‌کنند و ظرفیت‌های بلااستفاده درکشور بیشتر مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد، همچنین در مصرف مواد و انرژی صرفه‌جویی بیشتری شده و می‌توان، فرهنگ کارآفرینی را گسترش داد و زمان صدور مجوزات و زمان ساخت و تولید را کوتاه کرد و نظارت و کنترل‌های لازم را به موقع انجام داد.

گنجاندن چند مضمون در یک ماده قانونی و برداشت‌های متعدد از یک ماده قانونی، موجب خدشه دار شدن شفافیت قانون می‌شود. مفاهیم و جملات کلی و غیرحقوقی در مواد قانونی از قبیل: «اجازه داده می‌شود»، «شایسته است»، «مجاز است» و «می‌تواند»، کلماتی هستند که با اختیار همراه است و التزام به انجام آن وجود ندارد و با قاطعیت قانون، سازگاری ندارد. قانونی که با سبک و سیاق قواعد حقوقی سازگار نباشد، نمی‌تواند از استحکام و اعتبار لازم برخوردار باشد. کلمات و اصطلاحاتی مانند: «دسترسی مناسب»، «بهره‌برداری بهینه»، «سازوکارهای لازم» و «بهبود وضعیت» در متن قانون، تفسیرپذیرند و با اصل شفافیت و قاطعیت قانون همخوانی ندارند، بنابراین در صورتی می‌توان فساد مالی را پیشگیری و کنترل کرد که قوانین شفاف و قاطع وضع شوند و سودمندی اجتماعی داشته باشند.

دکتر فرزاد بزرگی / مدرس دانشگاه

 

پاسخ دادن